أصدر القضاء العراقي قرارا باستدعاء مدير عام الهيئة العامة للضرائب وكبار مسؤولي الهيئة للتحقيق، خلفية في سياق سرقة أكثر من ملياري دولار، وإصدار مذكرات توقيف بحق أصحاب الشركات التي تم تحويل المبالغ المسروقة إلى الحسابات الخاصة بهم، في أكبر فضيحة سرقة للأموال العامة في البلاد.
قال مجلس القضاء الأعلى في العراق في بيان صحفي أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية المتخصصة في قضايا النزاهة، قررت استدعاء مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيله ومدير القسم المالي .
وأوضح المجلس أن قرار التعيين جاء وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات بتهمة التسبب عمداً في إلحاق الضرر بأموال وزارة المالية من خلال صرف مبالغ الودائع الضريبية وكذلك إصدار أوامر توقيف ضد أصحاب الشركات والقيام بالحجز التحفظي على حساباتهم التي صدر بشأنها توكيلات ضريبية.