تركيا ترحب بإعلان “حماس” حلّ اللجنة الإدارية في غزة

رحبت وزارة الخارجية التركية، الأحد، بإعلان حركة “حماس” عن حلّ اللجنة الإدارية (مسؤولة عن إدارة المؤسسات الحكومية) في قطاع غزة، داعية جميع الأطراف المعنية لاقتناص الفرصة الحالية وتحقيق الوحدة في فلسطين.

وقالت الوزارة، في بيان لها: “نرحب بالبيان الذي أعلنت عنه حركة (حماس) والذي يعد خطوة مهمة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وندعو جميع الأطراف المعنية لاقتناص هذه الفرصة لتحقيق الوحدة بين الأخوة الفلسطينيين”.

واعتبرت إعلان “حماس” ضرورة من أجل انجاز عملية المصالحة وحل الدولتين وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكدت الخارجية التركية على استمرار دعم أنقرة لعملية المصالحة بين الفلسطينيين في إطار جهودها لتحقيق السلام بالمنطقة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت حركة “حماس”، عن حلّ اللجنة الإدارية التي شكّلتها في قطاع غزة في مارس/آذار الماضي؛ وذلك “استجابةً لجهود مصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام”.

ودعت الحركة، في بيانها، حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة؛ “لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً”.

ويأتي حل اللجنة، في إطار جهود تبذلها مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام المتواصل منذ العام 2007، بالتزامن مع تواجد وفدين من قيادات “حماس” و”فتح” بالعاصمة القاهرة.

وفي 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، وصل في زيارة رسمية إلى مصر، وفد من حركة “حماس”، برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، إلى جانب يحيى السنوار، رئيس الحركة بغزة.

والجمعة الماضية، وصل وفد من حركة “فتح” برئاسة عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية للحركة ورئيس كتلتها البرلمانية، بالتزامن مع وجود وفد “حماس” هناك.

جدير بالذكر أنه في مارس/آذار الماضي، شكّلت “حماس” لجنة إدارية، لإدارة الشؤون الحكومية في غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت الحركة خطوتها بـ”تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع.

واتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إجراءات بحق قطاع غزة، قال إنها ردا على تشكيل حماس هذه اللجنة، ومنها تخفيض رواتب الموظفين وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر، وتخفيض إمدادات الكهرباء للقطاع.

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، إثر سيطرة “حماس” على قطاع غزة، بينما بقيت حركة (فتح)، تدير الضفة الغربية، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهاء هذا الانقسام.

الاناضول

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.