قررت الحكومة التركية رفع الضرائب العام المقبل، بهدف إضافة 8.3 مليار ليرة للخزينة العامة سيجري إنفاقها على الصناعات الدفاعية.
حيث من المقرر أن تزيد الحكومة ضريبة الشركات في القطاع المالي بمقدار نقطتين مئويتين إلى 22 ٪ وسترفع الضريبة على ملكية سيارات الركاب بنسبة 40 ٪.
هذا الارتفاع الكبير جداً عبر رفع ضريبة السيارات 40 ٪ بقرار واحد أثار حالة من الجدل الواسع في صفوف المواطنين الأتراك الذين انتقدوا القرار ودشنوا حملات واسعة على مواقع التواصل الاجتماع للضغط على الحكومة للتراجع عن قراراها.
ووفقا للمعلومات والأرقام المتاحة، فإن الاقتصاد التركي شهد انكماشا بنسبة 1.8% في الربع الثالث من 2016 (خلال فترة المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز/ يوليو)، لكنه تمكن من تحقيق نمو بنسبة 3.5% خلال الربع الأخير من العام نفسه، محققا نموا بنسبة 2.89%.
يذكر ان وزير المالية التركي ناجي إقبال، قد اعلن في وقت سابق أن الإجراءات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة، تهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لتعزيز الإنفاق الدفاعي، على خلفية تزايد المخاطر الجيوسياسية.
وتابع الوزير التركي في كلمة ألقاها خلال فاعليات قمة إسطنبول المالية، أن حصيلة الزيادة الضريبية ستحول مباشرة إلى صندوق خاص بصناعة الدفاع، موضحاً أن هذا الصندوق ليس جزءًا من ميزانية الحكومة المركزية.
ووأوضح إقبال أن حصة قطاع الدفاع من الدخل القومي وضرائب الشركات سترتفع بعد تنفيذ الإجراءات الجديدة إلى 6% من 3.5% حالياً.