رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري (2017) بنحو 0.4 درجة، من 3.6 إلى 4 بالمائة.
جاء ذلك، في تقرير نشره البنك الدولي، الخميس، حول الهجرة والتنقل والمؤشرات الاقتصادية في أوروبا وآسيا الوسطى.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد التركي حقق نموا قويا وملحوظا، عقب الأزمة العالمية بفضل الحوافز المالية المؤثرة التي أقرتها البلاد.
كانت مؤسسات اقتصادية دولية ووكالات تصنيف عالمية، توقعت مطلع العام الجاري تسجيل تركيا لنمو متباطيء خلال 2017، قبل أن تعدل توقعاتها في الربعين الثاني والثالث الماضيين.
وأرجعت وكالات التصنيف حينها نسب النمو التي لم تزد عن 3.2 بالمائة، إلى استمرار تأثير تبعات المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو/ تموز 2016.
وأوضح البنك الدولي في تقريره اليوم، أن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا حقّق ارتفاعا بمعدل 6.4 بالمائة خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2016.
ولفت التقرير إلى أن النمو الاقتصادي في تركيا تراجع العام الماضي إلى معدل 3.2 بالمائة، بسبب ارتفاع التضخم والفوائد.
وبحسب التقرير، عاود النمو في الاقتصاد التركي الارتفاع خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الدول الأخرى.
وحدّث التقرير توقعات النمو بتركيا لعام 2017 بزيادة 0.4 درجات لتصبح 4 بالمائة.
فيما خفض التوقعات لعام 2018 بمعدل مماثل لتصبح 3.5 بالمائة.
الاناضول