ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” أن استثمارات دولة الإمارات في تركيا قد بلغت 7.8 مليارات دولار حتى نهاية عام 2021، وهناك توقعات بزيادتها عدة أضعاف بحلول عام 2030.
تنوعت الاستثمارات الإماراتية في السوق التركية، حيث شملت قطاعات متنوعة مثل الخدمات المالية والعقارات والنقل والمواصلات والطاقة المتجددة والموانئ والخدمات اللوجستية.
في شهر مارس/آذار من العام الماضي، وقعت الإمارات وتركيا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال قمة رئاسية عبر تقنية الاتصال المرئي، ومن المتوقع أن تحدث هذه الاتفاقية زيادة كبيرة في مستوى الاستثمارات في كلا البلدين.
تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والشراكة بين البلدين في مجموعة متنوعة من القطاعات التجارية والاستثمارية.
ارتفعت التجارة بين البلدين غير النفطية بنسبة 40 بالمئة لتصل قيمتها إلى 19 مليار دولار في عام 2022، مما جعل تركيا أحد أكبر 10 شركاء تجاريين للإمارات على مستوى العالم بحصة تزيد عن 3 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات.
بعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ، ستتم خفض الرسوم الجمركية على 82 بالمئة من المنتجات والسلع، وهذا يمثل أكثر من 93 بالمئة من قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين.
ستتيح الاتفاقية أيضًا إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتوفير مسارات جديدة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدين، وتعزيز فرص المصدرين المحليين في الوصول إلى أسواق جديدة في القطاعات الرئيسية مثل البناء والمنتجات المعدنية والبوليمرات والصناعات الأخرى.
تهدف هذه الاتفاقية إلى زيادة قيمة التجارة البينية غير النفطية من 19 مليار دولار إلى أكثر من 40 مليار دولار سنويًا في غضون خمس سنوات، وزيادة الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7 بالمئة وزيادة تدفقات الاستثمار.
بحسب تقرير “وام”، تُعَتَبر “القابضة – ADQ” إحدى أبرز الشركات الإماراتية الرائدة في مجال الاستثمار في تركيا، بالإضافة إلى بنك الإمارات دبي الوطني، وإعمار العقارية، والعالمية القابضة، وجهاز أبوظبي للاستثمار، .