أعلن وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، في تصريحات أدلى بها يوم الخميس، أن معدل التضخم في تركيا سيستمر في الارتفاع لبضعة أشهر أخرى.
وأشار إلى أن الزيادات الأخيرة في الأسعار تعود إلى زيادة الضرائب، وأكد أنه لن يتم تكرار هذه الزيادات في المستقبل.
ومن المتوقع أن يكتسب الاقتصاد التركي دعمًا إضافيًا في النصف الثاني من عام 2024، حيث ستكون هناك رياح اقتصادية إيجابية تدعم النمو.
وقال: “هدفنا هو تحقيق خفض مستدام لمعدل التضخم بعد فترة انتقالية، ووفقًا لتقديرات البنك المركزي، سيستمر معدل التضخم في الارتفاع خلال الأشهر القادمة بسبب بعض العوامل المؤقتة”
وأشار إلى أن البنك المركزي التركي قد رفع توقعاته لمعدل التضخم في نهاية العام من 22.3% إلى 58%.
وأكد أن الزيادات التي تم فرضها لتحسين عجز الموازنة وتخفيف آثار زلزال فبراير الماضي هي زيادات تضخمية، مؤكداً أنها لن تتكرر مرة أخرى.
وأضاف أنه تم تطبيق هذه الزيادات لمرة واحدة فقط ولن تتعرض البلاد لزيادات أخرى في المستقبل.
ولفت إلى أنه تم تحقيق زيادات كبيرة في الأجور هذا العام لتعويض خسائر المواطنين ومجموعات المجتمع المختلفة جراء التضخم السابق.
واستطرد: “نحن نعتقد أن البرنامج الذي سننفذه سيزيد من قدرتنا على التنبؤ بالتضخم، وسنتجه نحو استقرار نسبي في سعر صرف العملة مع تدفق الاستثمارات”.