انتشر في وسائل الإعلام المعارضة التركية ادعاء بأن وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، قد قدم استقالته، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليًا. زعم البعض أن الوزير قام بتقديم استقالته، ثم تراجع عنها بعد تحقيق بعض طلباته.
وفي التفاصيل بينما انتشر هذا الخبر على نطاق واسع، سارع مركز مكافحة التضليل التابع لرئاسة الاتصالات للرد وتوضيح الأمور. وفي بيانه الرسمي، الذي تابعه موقع تركيا الان٬ أكد المركز أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن هدفها هو زعزعة الثقة وإثارة القلق في الأسواق المالية والاقتصادية.
وجاء في البيان: “الادعاءات المتداولة بأن وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، قد قدم استقالته لا تمت للواقع بصلة. نحن ندعو الجمهور إلى الابتعاد عن مثل هذه الأخبار المضللة التي تسعى لزعزعة الاستقرار الاقتصادي للبلاد.”
وفي ختام البيان، حث مركز مكافحة التضليل المواطنين على الثقة في المؤسسات الرسمية وعدم الانجراف وراء الأخبار غير المؤكدة، مؤكدًا على أهمية دور وسائل الإعلام في تقديم الأخبار الصحيحة والموضوعية.