ضبط وتوقيف آلاف المخالفين للإقامة في اسطنبول خلال شهر واحد
أكد وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، على اتخاذ منهج مبتكر للتصدي لمشكلة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أنه تم إتخاذ إسطنبول كمنطقة تجريبية لتنفيذ هذه الخطوات.
وأضاف علي يرلي كايا: “لقد قررنا جعل إسطنبول منطقة تجريبية لتطبيق نقاط التفتيش المتنقلة لمراقبة الهجرة، وذلك في إطار استراتيجيتنا لتعزيز مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.”
وأشار إلى أنه في غضون شهر واحد فقط، تم استجواب أكثر من 21 ألفًا من الأجانب في نقاط التفتيش ليظهر أنهم لا يحملون تصاريح إقامة قانونية، وهذا يعكس حجم المشكلة التي تواجهها البلاد فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية.
وأضاف: “نحن نبذل قصارى جهدنا لمكافحة هذه التحديات وضمان الامتثال للقوانين. فالهجرة غير الشرعية تمثل تحديًا حقيقيًا يتطلب اتخاذ تدابير صارمة وتوفير حلول مستدامة.”
وأكد وجود 4 ملايين و843 ألف و594 أجنبي كمهاجرين نظاميين في تركيا، وتشمل هذه الأعداد أصحاب التصاريح القانونية والأشخاص الذين يتمتعون بالحماية الدولية. كما أكد على أهمية الفصل بين المهاجرين غير الشرعيين والمهاجرين النظاميين.
تأتي هذه الجهود في إطار التزايد المستمر في أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى تركيا، وتعكس التزام الحكومة التركية في مواجهة هذه التحديات والحفاظ على سلامة الحدود وأمن البلاد.
من المتوقع أن تواصل تركيا اتخاذ إجراءات قوية للتصدي لهذه المشكلة وتحقيق قوانين الهجرة غير الشرعية.