علاقات الجزائر وتركيا تشهد زخمًا سياسيًا واقتصاديًا غير مسبوق
أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، الخميس أن العلاقات بين بلاده وتركيا تشهد زخمًا سياسيًا واقتصاديًا غير مسبوق وأشار إلى أن السنوات الثلاث الأخيرة لم تشهد مثل هذا التعاون بين البلدين.
جاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة التركية أنقرة، بعد اختتام الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية التركية للتخطيط.
وأضاف أن هناك تعاونًا شاملاً ومستمرًا بين البلدين في جميع مجالات الشراكة، والتعاون الذي يحقق الفوائد لكلا البلدين وللشعبين الجزائري والتركي.
وشدد على قرب رفع حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا إلى 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس الأهداف التي وضعها رئيسا البلدين.
وأشار إلى أن الجزائر أصبحت ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين أكثر من 5 مليارات دولار كما أصبحت الجزائر وجهة مفضلة للاستثمارات التركية المباشرة بقيمة تفوق 6 مليارات دولار حاليًا.
وأضاف عطاف أن تركيا أصبحت أول مستثمر أجنبي في الجزائر خارج قطاع النفط والغاز.
وأشار إلى توسع الشركات التركية الموجودة في الجزائر ونشاطاتها، حيث يعمل في هذه الشركات أكثر من 30 ألف شخص.
وأوضح أن التعاون بين البلدين يتعدى القطاعات المهمة مثل الحديد والصلب والنسيج والبنية التحتية، حيث حققت نجاحات كبيرة في هذه القطاعات.
كما ذكر أن التعاون الثنائي يشمل أيضًا مجالات الطاقة والطاقات المتجددة والمناجم والزراعة في الصحراء والصناعة الصيدلانية بالإضافة إلى الثقافة والتعليم العالي والصحة.
وأعلن عن تحضير عدة اتفاقيات في قطاعات التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والثقافة ستوقع خلال الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر في المستقبل القريب.
وأكد أن لقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع نظيره التركي سيتجدد قريبًا في الجزائر، بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن هناك مشاريع اتفاقيات قيد التحضير لتطوير وتعزيز التعاون بين البلدين بما يعزز المكتسبات المشتركة ويدعمها قانونيًا.
وعلى صعيد الشؤون السياسية، أكد عطاف أن التوافق السياسي بين الجزائر وتركيا حول القضايا الإقليمية والدولية لا يزال مستمرًا ويتطور ويتعزز.
وبدأ عطاف يوم الأربعاء زيارة رسمية إلى تركيا، يرافقه وفد ممثلين عن 12 قطاعًا وزاريًا، في إطار الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة بين البلدين.