أعلنت السلطات المعنية رفع أسعار الكهرباء على الاشتراكات التجارية والصناعية بنسبة 20%.
سيدخل القرار حيذ التنفيذ في الأول من أكتوبر المقبل.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لضمان استدامة وتطوير قطاع الكهرباء، وتمويل الاستثمارات الضرورية لتحسين البنية التحتية.
كما يهدف القرار إلى تعزيز قدرة القطاع على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتحسين جودة الخدمة.
ويجدر بالذكر أن الأسعار للاشتراكات المنزلية لم يتم رفعها، وتم الإبقاء على أسعارها دون أي تغيير بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وضمان توفير الخدمات الأساسية بأسعار معقولة.
تم اتخاذ هذا القرار بعد دراسة شاملة للأوضاع الاقتصادية واحتياجات القطاعات المختلفة ومن المتوقع أن يسهم في تحفيز الاستثمارات في القطاعات التجارية والصناعية ودعم النمو الاقتصادي.