تشهد المنصات الاجتماعية في تركيا، تداول مجموعة من الهاشتاقات التي تعكس المشهد الاجتماعي والقانوني في البلاد. ففي الساحة القانونية، تحتدم الجدالات عقب تصريحات رئيس حزب الشعب الجمهوري “أوزغور أوزل” التي شنّ فيها هجوماً لاذعاً على المحكمة العليا، متهماً إياها بانتهاك الدستور التركي والتمهيد لانقلاب قضائي، وذلك بعد رفضها قرار المحكمة الدستورية الذي يصب في صالح النائب “جان أتلاي” من حزب العمال التركي، المعتقل على خلفية أحداث “غيزي بارك”.
على صعيد آخر، أثار مقطع فيديو لمعلم يضرب طالباً بكتاب على رأسه استياء عارماً ومطالبات بإنفاذ القوانين الرادعة ضد العنف المدرسي. الناشطون يُجمعون على أن الضرب ليس وسيلة مقبولة للتأديب، مشددين على ضرورة الالتزام بنظام العقوبات المدرسية المعمول به.
وفي سياق متصل بالحوار العام حول النزاهة والشفافية المالية، دخلت المحامية والناشطة الحقوقية “فائزة ألطون” الساحة بتعليقاتها حول المظاهر الباذخة لبعض المشاهير الاتراك، مشيرةً إلى إمكانية ارتكابهم للتهرب الضريبي والفساد المالي على غرار الزوجين “بولات” اللذين تورطا في قضايا مماثلة مؤخراً، مما أدى إلى اعتقالهما بعد التحقيقات التي أثارتها.