ثمنت فلسطين، الاثنين، الدعم الذي تقدمه تركيا لقطاع التعليم، بما في ذلك تقديم منح دراسية لعشرات الطلبة من قطاع غزة الذي يعاني حرب إبادة إسرائيلية، تسببت في تدمير وتخريب أكثر من 500 تعليمي وجامعي.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم بمكتبه في رام الله القنصل التركي العام في القدس المعتمد لدى دولة فلسطين إسماعيل كوبان أوغلو، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”.
وثمن برهم، “الدعم الذي تقدمه تركيا لفلسطين، ولقطاع التعليم بشكل خاص، بما في ذلك تقديم 192 منحة دراسية لطلبة قطاع غزة الذين قدموا امتحان الثانوية العامة في مصر وتركيا”، نحو إنهاء دراستهم في الجامعات التركية بمنح مقدمة أنقرة.
وجرى خلال اللقاء التباحث في سبل دعم قطاع التعليم الفلسطيني “خاصة في ظل تواصل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”.
وشدد برهم، على ضرورة “تكاتف الجهود لإغاثة قطاع التعليم في غزة، خاصة في ظل تواصل عدوان الاحتلال الذي تسبب في تدمير المدارس والجامعات في أنحاء القطاع كافة، مقدماً شرحاً حول واقع التعليم في ظل حرب الإبادة”، وفق “وفا”.
من جانبه، أكد السفير التركي دعم بلاده “للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”، لافتا إلى “الاهتمام الخاص بدعم التعليم الفلسطيني”، وفق الوكالة الفلسطينية.
وأشار كوبان أوغلو، إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية لتسهيل التحاق الطلبة الفلسطينيين من قطاع غزة في المنح الدراسية بالجامعات التركية، وتذليل أية عقبات قد تواجههم.
وأعرب عن استعداد تركيا للإسهام في إعادة تأهيل وإعمار المؤسسات التعليمية في غزة حال توقف الحرب الإسرائيلية، بحسب “وفا”.
ووفق معطيات لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية نشرتها منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة عن تخريب وتدمير أكثر من 400 مدرسة، وتدمير وتخريب أكثر من 128 مبنى جامعيا.
وتفيد المعطيات بأن نحو 88 ألف طالب وطالبة محرومون من التوجه إلى جامعاتهم، ونحو 700 ألف محرمون من التوجه إلى مدارسهم.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 تواصل إسرائيل وبدعم أمريكي حرب الإبادة في غزة مخلفة أكثر من 143 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.