تركيا الآن
شهدت لجنة التخطيط والميزانية في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا أزمة حادة، اليوم. خلال مناقشات ميزانية وزارة الداخلية.
وتصاعد التوتر بشكل لافت بين وزير الداخلية علي يرليكايا ونواب حزب الشعب الجمهوري.
وانطلقت المشاحنات بسبب الاحتجاجات العارمة على تعيين “الوصي” لبلدية إسنيورت، حيث أبدى النواب استياءهم العميق، معتبرين هذه الخطوة انتهاكاً لحقوق المواطنين.
في خطوة غير مسبوقة، أقدم النواب على إقامة حاجز أمام وزير الداخلية محاولةً لمنعه من دخول قاعة اجتماع اللجنة.
ومع ارتفاع نبرة الاحتجاج، حمل الأعضاء شعارات تعبر عن رفضهم، مؤكدين: “إذا لم تسمحوا لنا بدخول بلدية إسنيورت، فلن نسمح لكم بدخول البرلمان”.
هذا التصعيد أدى إلى اندلاع مشاجرة عند مدخل غرفة اللجنة، مما زاد من حدة الأجواء المتأزمة.
وفي خضم الفوضى، نشبت مشادة كلامية حادة بين رئيس اللجنة، النائب عن حزب العدالة والتنمية محمد موش، ونائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري علي ماهر باشارير، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بشكل متبادل، وذلك بعد أن اتهم موش أعضاء الحزب بخلق الفوضى.
وبدأت مناقشات الميزانية وسط أجواء مشحونة تعكس الفجوات العميقة بين الأحزاب حول قضايا سياسية وإدارية متعددة.
ويتضح أن الجدل حول تعيينات “الوصي” سيظل محور صراع رئيسي بين الحكومة والمعارضة، وسط دعوات لتغليب الحوار البناء والابتعاد عن التصعيد.
المصدر: مواقع صحفية