مع اقتراب موعد الاجتماع الأول لمناقشة زيادة الحد الأدنى للأجور في 10 ديسمبر، عبّر رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك (MÜSİAD) محمود أصملي عن آرائه بشأن هذه الزيادة، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة أهداف التضخم والفوائد.
زيادة الحد الأدنى للأجور.. آراء وتحفظات
وفي حديثه ضمن برنامج “إدارة الأصول” على قناة Bloomberg HT، الذي تابعته منصة تركيا الان٬ قال أصملي إن أي زيادة مفرطة في الحد الأدنى للأجور قد تكون لها آثار سلبية على الاقتصاد، مؤكدًا أن نسبة 25% تعد الحد الأعلى المعقول لهذه الزيادة.
وأضاف: “برأيي، زيادة الحد الأدنى للأجور بأكثر من 25% ليست صائبة. يجب أن نكون حذرين لتجنب التأثير السلبي على أهداف التضخم.”
دعوة إلى الإصلاح والتركيز على التصدير
وشدد أصملي على أهمية إجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد التركي، قائلاً:
“علينا كدولة أن نكتب قصة جديدة للاقتصاد عبر التركيز على الإصلاحات الهيكلية. يجب على المصدرين التركيز على الإنتاجية والمنتجات المبتكرة. كما أن أسعار الصرف يجب ألا تشجع على الاستيراد أو تضر بالمصدرين. ينبغي أن نحافظ على قدرتنا التنافسية دون فقدان الأسواق.”
انتقادات لارتفاع أسعار الفائدة
وأشار أصملي إلى أن قطاع الأعمال يعاني من الآثار السلبية لارتفاع أسعار الفائدة، مؤكدًا أن هذه القضية تمثل مصدر قلق كبير للشركات ورجال الأعمال في تركيا.
المصدر: تركيا الان
اقرا ايضا
تغييرات جذرية في سوق العقارات التركية: إسطنبول تسجل أكبر التحولات