أعلنت وزارة العدل التركية عن تطوير مشروع جديد بالتعاون مع “تورك سات” لمتابعة 500 ألف شخص يخضعون للمراقبة القضائية باستخدام نظام “التوقيع البيومتري” عبر الأقمار الصناعية.
المشروع، الذي يحمل اسم “نظام المتابعة باستخدام التوقيع البيومتري”، يهدف إلى تحديث طرق مراقبة المحكومين تحت المراقبة القضائية بما يتماشى مع التقدم التكنولوجي. ومن خلال هذا النظام، سيتمكن المحكومون، الذين يوافقون على ذلك، من أن يتم مراقبتهم عبر هواتفهم المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أخرى يمتلكونها.
وزير العدل التركي يلماز تونش أكد في تصريح تابتعه منصة تركيا الان٬ أن هذا النظام سيكون جاهزًا للعمل العام المقبل بالتعاون مع “تورك سات”، موضحًا أن المتابعة ستكون من خلال تقنيات التحقق البيومتري ونظام تحديد المواقع (GPS) دون الحاجة إلى أجهزة إضافية أو موظفي مراقبة ميدانية، مما سيقلل من التكاليف.
ويسمح هذا النظام للمحكومين بالتخلص من بعض القيود التقليدية مثل التوقيع يوميًا في قسم الشرطة أو استخدام أجهزة لمراقبة الخروج من المنازل. بدلاً من ذلك، ستتم متابعة مواقعهم وبياناتهم البيومترية بشكل مباشر عبر أجهزتهم الإلكترونية. وفي حال دخولهم مناطق محظورة أو مغادرتها، سيقوم النظام بإصدار تنبيه تلقائي.
هذا المشروع، الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم، يهدف إلى جعل نظام المراقبة القضائية أكثر كفاءة وسهولة للمحكومين والمراقبين على حد سواء.