رغم حكمه بالسجن 8 آلاف عام.. قضية جديدة تلاحق عدنان أوكتار ومطالبة بسجنه 12 عامًا إضافية!
طالبت النيابة العامة التركية بسجن عدنان أوكتار، زعيم تنظيم إجرامي مسلح، لمدة تصل إلى 12 عامًا، على خلفية اتهامات بإدارة أنشطة تنظيمية من داخل السجن عبر محاميه، ومحاولاته للحفاظ على استمرارية التنظيم واستقطاب أعضاء جدد.
اتهامات باستغلال المحامين لإدارة التنظيم
وبحسب متابعة منصة تركيا الان الاخبارية٬ عقدت الجلسة الأخيرة للقضية المعروفة باسم “البنية التنظيمية الجديدة” في المحكمة الجنائية الأولى بإسطنبول، حيث شارك عدنان أوكتار في الجلسة عبر تقنية الفيديو (SEGBİS). وحضر الجلسة سبعة متهمين غير موقوفين إضافة إلى محامي المتهمين.
وخلال الجلسة، قدم المدعي العام التركي مرافعة شاملة، اتهم فيها أوكتار بإرسال تعليمات إلى أعضاء التنظيم داخل وخارج السجن عبر محاميه. وأوضح أن هذه التعليمات تهدف إلى الحفاظ على حيوية التنظيم واستقطاب أعضاء جدد لتعويض من تم الكشف عنهم، إلى جانب الضغط على الشهود الذين أبدوا تعاونًا مع السلطات للتراجع عن أقوالهم.
تفاصيل طلب النيابة
في المرافعة، طالبت النيابة بسجن عدنان أوكتار والمتهمتين ملتم دابان وفرهندة إيدا بابونا بتهمة “تأسيس وإدارة تنظيم إجرامي” لمدة تتراوح بين 5 و12 عامًا. كما شملت التوصيات إصدار أحكام بالسجن بحق عشرة متهمين آخرين، بينهم بيلين أكجالي ودلشاد كورت، بتهمة “الانتماء لتنظيم إجرامي”، مع عقوبات تتراوح بين سنتين و6 سنوات.
إجراءات المحكمة وتحديد موعد جديد للجلسة
خلال الجلسة، طلب أوكتار وبقية المتهمين مهلة إضافية لإعداد الدفاع ضد المرافعة. وفي قرارها، وافقت المحكمة على رفع القيود المفروضة مؤقتًا على لقاءات أوكتار بمحاميه للسماح له بالتحضير لدفاعه. كما منحت جميع المتهمين فرصة للرد على المرافعة. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى تاريخ 20 يناير 2025.
خلفية القضية
تعود القضية إلى قرار المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول الصادر في 16 نوفمبر 2022، والذي أدان عدنان أوكتار بصفته زعيم تنظيم إجرامي مسلح. وشملت التهم “إدارة تنظيم إجرامي”، “الاعتداء الجنسي”، “التعذيب”، “حرمان الأفراد من حريتهم”، و”تسجيل بيانات شخصية”. وحكم عليه بالسجن لمدة 891 عامًا. كما حملت المحكمة أوكتار مسؤولية جرائم أعضاء التنظيم، ليصل إجمالي الأحكام إلى 8,658 عامًا.
نظرة عامة على القضية
تعد قضية أدنان أوكتار من أبرز القضايا الجنائية في تركيا، حيث كشفت عن شبكة واسعة من الجرائم التي شملت استغلال النفوذ والتنظيم الإجرامي الممنهج. وتسعى السلطات القضائية من خلال هذه المحاكمة إلى تفكيك التنظيم وضمان محاسبة المتورطين.