بيان مشترك من أكبر نقابات العمال في تركيا حول الحد الأدنى للأجور

مع اقتراب تحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا، أصدر كل من الاتحاد التركي لنقابات العمال (تُرك-إيش)، اتحاد نقابات العمال التركي (حق-إيش)، واتحاد نقابات العمال التقدميين (دِسْك) بيانًا مشتركًا، طالبوا فيه بتحديد الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، ويتيح للعامل وأسرته العيش بكرامة.

وفي البيان الذي صدر قبيل بدء المفاوضات الرسمية بشأن زيادة الأجور، وتابعه موقع تركيا الان الاخباري٬ شددت النقابات على ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور بما يحترم كرامة الإنسان. وأكد البيان أن هذا القرار يؤثر بشكل مباشر على نحو 7 ملايين عامل في تركيا، ويؤثر بشكل غير مباشر على جميع أفراد المجتمع.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس الاتحاد التركي لنقابات العمال، إرجون أتالاي، ورئيس اتحاد نقابات العمال في تركيا، محمود أرسلان، ورئيس اتحاد نقابات العمال التقدميين، أَرزو تشركيز أوغلو، أن لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور ستعقد أول اجتماع لها يوم الثلاثاء 10 ديسمبر.

وأوضح البيان المشترك أن ما يقرب من نصف العاملين في تركيا يتقاضون الحد الأدنى للأجور أو ما يقاربه، وأن متوسط الدخل الذي يتم على أساسه حساب اشتراكات التأمين الاجتماعي يتجاوز قليلاً الحد الأدنى للأجور. وأكد البيان أن عملية تحديد الأجور تؤثر بشكل مباشر على المجتمع ككل، وليس فقط على شريحة العاملين التي تتقاضى هذا الأجر.

الحد الأدنى للأجور هو مقياس الاحترام للعمل

كما أشار البيان إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات الأساسية، وخاصة في الغذاء، مما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للعمال الذين لا ينتمون إلى نقابات. وأكد البيان على أن “العمال ليسوا سبب التضخم، بل هم ضحاياه”، مشددين على أن “النهج الذي يُظهر زيادة التضخم في زيادة الأجور غير مقبول”.

واعتبر البيان أن “الحد الأدنى للأجور هو مقياس الاحترام للعمل”، داعين إلى ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع العدالة في توزيع الدخل وتحقيق الرفاهية لأوسع شرائح المجتمع. وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور في تركيا أقل من معظم دول الاتحاد الأوروبي، وأنه يجب أن تُبنى شروط المنافسة في البلاد على سياسة عادلة تراعي رفاه العاملين.

الدولة يجب ألا تميز بين العمال

وأكدت النقابات على أن تحديد الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون على المستوى الوطني دون تمييز بين العمال، بغض النظر عن الكفاءة أو الأقدمية أو طبيعة العمل. وشدد البيان على أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يُعتبر “أجرًا اجتماعيًا” ويُحدد وفقًا لهذا المفهوم، مع ضرورة أن تأخذ الدولة في اعتبارها أقل قيمة شهرية سارية في القطاع العام عند تحديد الأجور.

كما دعت النقابات إلى إزالة العقبات أمام التنظيم النقابي، مع التأكيد على أن تحفيز الحد الأدنى للأجور يجب أن يُطبق فقط في الأماكن التي يوجد فيها تنظيم نقابي.

وأشار البيان إلى أن تحديد الحد الأدنى للأجور في هذا السياق سيؤدي إلى تحسين شروط معيشة العمال ويعزز قبول غالبية المجتمع لهذا القرار.

المصدر: تركيا الان

زيت الزيتون التركي يثير قلق أوروبا!