قبل الاجتماع الأخير: آخر توقعات الحد الأدنى للأجور في تركيا

مع اقتراب الاجتماع الرابع والأخير للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا، يترقب الملايين من العاملين في مختلف القطاعات الزيادة التي قد تطرأ على رواتبهم.

في وقتٍ تبرز فيه مطالبات اتحاد نقابات العمال التركي بزيادة تصل إلى 29,583 ليرة تركية، تلوح في الأفق تساؤلات حول التوازن بين مطالب العمال ومواقف أصحاب العمل.

مطالب عمالية بزيادة ضخمة في الأجور

طالب اتحاد نقابات العمال التركي  بزيادة غير مسبوقة تصل إلى 29,583 ليرة تركية، ما يمثل زيادة تفوق 70% مقارنةً بالحد الأدنى للأجور الحالي. وهو ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الاقتصاد التركي على تحمل مثل هذه الزيادة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

في الوقت ذاته، يحذر الخبراء من الفجوة الكبيرة بين هذا الرقم وطموحات الحكومة التي تستهدف رفع الأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم المستهدفة.

فقد أشار عيسى كاراكاش، مفتش التأمينات الاجتماعية، إلى أن الرقم الذي تم اقتراحه من قبل اتحاد نقابات العمال التركي٬ قد يصطدم مع واقع التكاليف الاقتصادية التي يعاني منها القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة.

الحديث يدور عن رقم وسط في المفاوضات

كاراكاش، الذي تحدث في لقاء حصري مع قناة “A Haber”، وتابعه موقع تركيا الان٬ كشف أن أصحاب العمل لم يحددوا بعد رقمًا دقيقًا للزيادة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الزيادة قد لا تتجاوز 25%، وهو ما قد يجعل الوصول إلى توافق أمرًا معقدًا.

وأضاف أن الرقم المرجح حاليًا للتوصل إلى اتفاق هو 26,500 ليرة تركية كأجر إجمالي، ليصل الأجر الصافي بعد خصم الاشتراكات التأمينية إلى 22,525 ليرة تركية.

الرقم المتوقع: بين 22,500 و24,000 ليرة تركية

من جهة أخرى، لفت كاراكاش إلى أن التصريحات الأخيرة من الرئيس التركي تشير إلى أن الزيادة قد تتراوح بين 22,500 و23,500 ليرة تركية كحد أدنى، مع احتمالية وصولها إلى 24,000 ليرة تركية في حال حدوث توافق نهائي.

مع بقاء الاجتماع الأخير للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور على الأبواب، تزداد التوقعات بأن تكون هذه الزيادة نقطة تحول هامة لملايين الأتراك الذين يتطلعون إلى تحسين أوضاعهم الاقتصادية في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المحلي.

المصدر: تركيا الان