أعلنت وزارة التجارة التركية أنها فرضت غرامات مالية تصل إلى نحو 52 مليون ليرة على وكلاء السيارات والمعارض في إطار تطبيق تنظيم “6 أشهر-6 آلاف كيلومتر”، الذي تم تحديده بهدف مواجهة التلاعب بالأسعار واحتكار السيارات في السوق. كما فرضت الوزارة غرامات إدارية تقدر بحوالي 90 مليون ليرة على المخالفين لقيود الإعلان.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات جزء من جهودها المستمرة لضمان إعادة بناء هيكل سوق السيارات بشكل عادل وتنافسي ومستقر. وقالت الوزارة في بيانها إن هذه الأنظمة تساهم في محاربة ارتفاع الأسعار غير المبرر، ومكافحة احتكار السيارات، ومنع المكاسب التجارية غير المشروعة وحماية حقوق المستهلكين.
تمديد التنظيم:
في ضوء الفوائد التي أظهرتها هذه الأنظمة في القضاء على التلاعبات وتحقيق الاستقرار في السوق، قررت الوزارة تمديد تنظيم “6 أشهر-6 آلاف كيلومتر” حتى 1 يوليو 2025. كما سيتم فرض قيود على المبيعات المخالفة، إذ ستستمر الإجراءات التي تمنع بيع السيارات التي لا تلتزم بالمعايير، وذلك من خلال التوثيق لدى كُتاب العدل.
شروط جديدة على بيع السيارات المستعملة:
وأضافت الوزارة أن الشركات التي تبيع السيارات المستعملة ستُجبر ابتداءً من 1 فبراير 2025 على التأكد من أن كل سيارة يتم بيعها يجب أن تكون مؤمنة بتأمين مروري لمدة لا تقل عن 60 يومًا.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستواصل تطبيق إجراءات صارمة لضمان استقرار الأسعار وإنشاء سوق سيارات عادل، مع استعدادها لاتخاذ تدابير إضافية إذا دعت الحاجة.
ما هو قانو “6 أشهر-6 آلاف كيلومتر”
قانون “6 أشهر – 6 آلاف كيلومتر” هو تنظيم يهدف إلى منع بيع السيارات المستعملة التي لم تمضِ على تاريخ تسجيلها 6 أشهر أو التي لم تقطع 6 آلاف كيلومتر بعد. يُطبق هذا القانون في سوق السيارات المستعملة في تركيا ويهدف إلى السيطرة على الزيادة الكبيرة في الأسعار ومنع المضاربات في السوق، بالإضافة إلى الحد من تأثير مشاكل إمدادات السيارات الجديدة على سوق السيارات المستعملة.
المصدر: تركيا الان