أدى القرار الأخير للحكومة المؤقتة في سوريا بزيادة الضرائب الجمركية على المنتجات المستوردة من تركيا بنسبة تتراوح بين 300% و500% إلى تأثيرات سلبية كبيرة على حركة الصادرات بين البلدين. هذا القرار الذي تم تطبيقه مؤخرًا تسبب في معاناة كبيرة للمستوردين من كلا الجانبين التركي والسوري، مما أوقف بشكل شبه كامل حركة التجارة بينهما.
الصادرات التركية إلى سوريا تتوقف
وفي هذا السياق، أكد رئيس اتحاد مصدري الحبوب والبقوليات والزيوت والبذور ومنتجاتها في جنوب شرق الأناضول، جلال كادوغلو، أن الصادرات التركية إلى سوريا وصلت إلى نقطة التوقف. وأوضح كادوغلو أن الاتحاد يتابع التطورات عن كثب، ويتواصل بشكل مستمر مع الوزارات المعنية في تركيا لمعالجة هذا الوضع.
زيادة الضرائب تدفع إلى التضخم والانكماش
وأعرب كادوغلو عن قلقه من تعميق الأزمة الاقتصادية في سوريا، حيث قال: “هذه الزيادة في الضرائب تعني أن المواطنين السوريين سيواجهون تضخمًا غير مسبوق، وستنخفض قدرتهم الشرائية بشكل كامل”. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد السوري بشكل عام.
طوابير الشاحنات على الحدود تؤكد الأزمة
وتابع كادوغلو بأن الضرائب الجديدة تفوق تكلفة الإنتاج بثلاث إلى أربع مرات، مما يجعل من الصعب على الشركات التركية تصدير منتجاتها إلى سوريا. وأضاف: “في عام 2024، كان حجم صادراتنا إلى سوريا يبلغ حوالي 30 مليون دولار شهريًا، إلا أن هذه الصادرات توقفت تقريبًا الآن. طوابير الشاحنات على الحدود هي دليل واضح على الأزمة الحالية”.
دعوة إلى حل عاجل
وفي ختام حديثه، أعرب كادوغلو عن ثقته في أن وزارة الخارجية ووزارة التجارة التركية ستتمكنان من حل هذه المشكلة بشكل عاجل من خلال التواصل مع المسؤولين في الحكومة المؤقتة في سوريا.
المصدر: تركيا الان