في أعقاب فتح تحقيق ضد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، على خلفية تصريحاته التي استهدفت المدعي العام في إسطنبول، أكين جورلك، أكد وزير العدل التركي يلماز تونش أن التصريحات التي تهدد أو تؤثر على سير التحقيقات القضائية “غير مقبولة على الإطلاق”. وأعلن تونتش عن اتخاذ “خطوات قانونية” في هذا الصدد.
وقال تونش في بيان له: “التصريحات التي تستهدف صراحة رجال القضاء وتؤثر على سير التحقيقات، تُعد غير مقبولة بأي حال من الأحوال”. وأضاف أن مثل هذه التصريحات تعد جريمة بموجب قانون العقوبات التركي، محذرًا من التدخل في سير العدالة.
وتابع وزير العدل: “تركيا دولة قانون، والقضاة مستقلون في مهامهم وفقًا للدستور، ولا يمكن لأي شخص أو جهة التأثير على القضاء أو التدخل في المحاكمات”.
التحقيق ضد إمام أوغلو جاء بعد تصريحاته التي هاجم فيها المدعي العام جورلك، حيث قال: “سنقتلع العقل الذي يحكمك من أذهان هذه الأمة لكي لا يجرؤ أحد على الاقتراب من باب أبنائك”. وقد أثار هذا التصريح جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، مما دفع المدعي العام إلى فتح التحقيق.
وتزامن فتح التحقيق مع انتقادات من بعض السياسيين، حيث قال النائب أوزغور أوزيل: “إمام أوغلو أنهى كلمته على بعد 15 خطوة من المنصة وتم فتح التحقيق، هل ليس لدى المدعي العام عمل آخر؟”
وفي ختام بيانه، أكد تونتش على أن “العدالة يجب أن تكون للجميع” وأن أي محاولات للتأثير على سير العدالة أو الضغط على رجال القضاء لن تمر دون عقاب.
المصدر: تركيا الان