وزير المالية التركي يرد على جشع التجار: ‘لن نقبل بهذه الحجج.. يجب أن ينتهي الأمر الآن’
مع استمرار الاتجاه النزولي في معدلات التضخم في تركيا، أقدمت وزارة التجارة على تكثيف عمليات التفتيش بهدف الحد من الاستغلال مع اقتراب شهر رمضان. وفي اجتماع عقده وزير المالية والخزانة، محمد شيمشك، مع ممثلي قطاعي المواد الغذائية والتجزئة، أكد أنه لن يتم قبول تبرير زيادات الأسعار بـ “زيادة التكاليف.”
زيادة الأسعار تثير القلق
مع بداية العام الجديد، شهدت العديد من القطاعات زيادات في الأسعار، مما أثار المخاوف من تأثير هذه الزيادات على معدلات التضخم. وتركزت الزيادات بشكل خاص في قطاعي المواد الغذائية والتجزئة، ما دفع وزارة التجارة إلى زيادة عمليات التفتيش، فيما تحاول وزارة المالية والخزانة إدارة هذه الزيادات من خلال التعاون مع ممثلي القطاعات المختلفة.
شيمشك: “لا تبرير لزيادة الأسعار”
وفي تصريح له خلال الاجتماع، رد شيمشك على مطالب القطاع برفع الأسعار بسبب زيادة التكاليف مثل الإيجارات، والنقل، ومصاريف الموظفين، مستشهدًا بتراجع أسعار الفائدة وأسعار الديزل والكهرباء كمثال على التكاليف التي لم تزد. وقال: “لن نقبل بحجة زيادة التكاليف.”
زيادة الغرامات ضد الممارسات الاستغلالية
من جانبه، أكد وزير التجارة، عمر بولات، أنه سيتم تعزيز العقوبات ضد من يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر. وتابع بولات: “سيتم مراقبة كل خطوة من خطوات دخول وخروج السلع، بدءًا من الفواتير وصولًا إلى الأسعار.”
التحضيرات لرمضان: مزيد من الرقابة والشفافية
في اجتماع مغلق استمر ثلاث ساعات، حضره أيضًا وزير الزراعة والغابات إبراهيم يومكلي، تم التأكيد على ضرورة وقف زيادات الأسعار المتكررة التي تحدث عادة قبل رمضان. وأشار الوزراء إلى أن “تلك الزيادات أصبحت سابقة معتادة، ويجب أن تنتهي الآن.” كما شددوا على ضرورة حماية المواطنين من تلك الزيادات خلال الشهر الفضيل.
الإصلاحات لتقليل التضخم
كما أشار شيمشك إلى أن الحكومة ستسارع في تنفيذ إصلاحات لدعم عرض السلع الأساسية، بما في ذلك مشاريع الري، وتوحيد الأراضي، وتعزيز سلاسل الإمداد الغذائي، وذلك لتقليل التضخم في مختلف القطاعات مثل الغذاء والطاقة والإسكان.
المصدر: تركيا الان