خلافات الإيجار تشعل سوق العقارات في تركيا
شهدت إعلانات تأجير العقارات في تركيا خلال العام الأخير تراجعاً ملحوظاً، حيث يشير الخبراء إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض هو تصاعد الخلافات بين أصحاب العقارات والمستأجرين.
وبات العديد من أصحاب العقارات يفضلون عرض ممتلكاتهم للبيع بدلاً من تأجيرها، وذلك نتيجة المشاكل القانونية والمالية المتزايدة. وتُعد الخلافات حول زيادات الإيجار من أبرز العقبات التي تضع المالكين في موقف صعب، إلى جانب طول الإجراءات القانونية المتعلقة بإخلاء المستأجرين.
الدعاوى القضائية تطول كثيراً
يعاني الكثير من المالكين من طول أمد القضايا في حال رغبتهم بإخلاء المستأجرين، حيث قد تستمر الإجراءات القضائية في المتوسط لمدة تتراوح بين عام ونصف إلى عامين، وفي معظم الحالات تميل الأحكام إلى حماية المستأجرين، الأمر الذي يزيد من مخاوف أصحاب العقارات ويدفعهم نحو خيار البيع بدلاً من التأجير.
هذا التوجه الجديد في سوق العقارات يؤثر سلباً على توازن العرض والطلب، مما يزيد من صعوبة العثور على منازل للإيجار. وأكد الخبراء أن حل هذه الأزمة يتطلب وجود آليات قانونية أكثر سرعة وتوازناً لحماية حقوق الطرفين بشكل عادل.
