كبيرة مستشاري الرئيس أردوغان: إقرار مشروع القدس أثبت صحة مقولة “العالم أكبر من خمسة”
قالت غُلنور أيبات، كبيرة مستشاري الرئيس التركي، اليوم الجمعة، إن إقرار الجمعية العام للأمم المتحدة، لمشروع القرار الرافض لاعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، “أثبت صحة” مقولة الرئيس رجب طيب أردوغان “العالم أكبر من خمسة (في إشارة إلى الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن)”.
جاء ذلك خلال مشاركتها في برنامج على قناة “بي بي سي ورد”(BBC World)، حيث رحبت بإقرار الجمعية العامة للقرار الذي تقدمت به تركيا واليمن.
وأوضحت أيبات، أن البيان الختامي للقمة الاستثنائية للتعاون الإسلامي التي عقدت بإسطنبول بدعوة من أردوغان، (يوم 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري)، يشكل أساس مشروع القرار الذي عرض أولا على مجلس الأمن الدولي (الإثنين الماضي)، ومن ثم نُقل إلى الجمعية العامة (للأمم المتحدة) عقب استخدام أمريكا حق النقض “الفيتو”.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة تواجه معارضة ساحقة في منظمة دولية (الأمم المتحدة).
ولفتت إلى أنه بالنظر إلى الدول التي صوتت لصالح القرار في الجمعية العامة، نرى جميع الدول الإسلامية من جهة، والدول التي لها اقتصادات قوية من جهة ثانية، والدول الأربعة (بخلاف أمريكا) الدائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى من ناحية أخرى (الصين روسيا، بريطانيا، فرنسا).
وبيّنت أن القرار جعل مشروعية تولي أمريكا دور الوسيط على الساحة الدولية محل جدل، بعد أن تولتها سابقا في عملية السلام في الشرق الأوسط.
وقالت: “أعتقد أنه ليس من الممكن أن تصبح الولايات المتحدة وسيطا صادقا من الآن فصاعدا”.
وأقرت الأمم المتحدة، مساء الخميس، بأغلبية 128 صوتا، مشروع قرار، يؤكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وبينما غابت عن جلسة الجمعية العامة 21 دولة، امتنعت 35 دولة عن التصويت وعارضت القرار 9 دول من إجمالي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الـ 193.
وفي تصريحات سابقة، أشار أردوغان إلى أن العالم أكبر من خمسة وأن تحقيق السلم العالمي وتحقيق الإصلاح في الأمم المتحدة بالمعنى الحقيقي، منوط برفع الظلم الناتج عن البنية الحالية لمجلس الأمن.
وقال: “تركيا، ترغب بمجلس أمن دولي أكثر عدلًا وأكثر ديمقراطية وشفافية، ستواصل تركيا دعم عملية إصلاح للأمم المتحدة، توفر تحولًا فعالًا يحقق الشفافية والمساءلة”.