“بنك خلق” التركي: لم يصدر أي قرار بحقنا في قضية “أتيلا”
قال “بنك خلق” التركي اليوم الخميس، أنّ الإجراءات القانونية في قضية نائب رئيس بنك خلق التركي محمد هاكان أتيلا الذي يُحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية، لم تنته بعد، وأنّ البنك ليس طرفاً في القضية ولم يتم اتخاذ أي قرار إداري أو مالي بحق البنك.
وأوضح بنك خلق في بيان، أنّ إمكانية الطعن لدى المحاكم الاستئنافية، بقرار إدانة هيئة المحلفين الأمريكية لأتيلا، تعدّ ضمن الإمكانات المتاحة للبنك في هذا الخصوص.
وأضاف البيان أنّ نشر أي تصريح أو خبر إعلامي يمس بموثوقية وسمعة البنك، يعتبر أمراً غير مقبول، وتتحمل الجهة الناشرة للخبر أو التصريح، المسؤولية تحت بند “الحفاظ على السمعة” في قانون البنوك.
وأشار البيان إلى أنّ بنك خلق التركي يحرص على مراعاة القوانين الدولية في جميع تعاملاته، ويبذل جهودا مكثفة لتطوير وتحسين سياسة الامتثال للمعايير الدولية.
وأكّد البيان أنّ البنك يلتزم بالأصول والمعاملات المتبعة من قِبل جميع المصارف الأخرى، ويمتثل لجميع القوانين الدولية، في تعاملاته التجارية الخارجية.
وأدانت هيئة محلفين أمريكية، أمس الأربعاء، النائب السابق لرئيس بنك “خلق” التركي، محمد هاكان أتيلا، في خمس تهم من أصل ست وجهت إليه، خلال محاكمته بالولايات المتحدة.
وأدين أتيلا بتهم “خرق عقوبات واشنطن على إيران”، و”الاحتيال المصرفي”، و”المشاركة في خداع الولايات المتحدة”، و”المشاركة في جريمة غسيل أموال”، و”المشاركة في خداع البنوك الأمريكية”، في حين تم تبرئته من تهمة “القيام بغسيل أموال”.
وقررت هيئة المحلفين المكونة من 12 عضو بالإجماع إدانة أتيلا، ومن المنتظر أن يصدر القاضي، ريتشارد بيرمان، خلال جلسة تعقد في 11 إبريل/ نيسان المقبل قراراً حول العقوبة بحق أتيلا.
وانطلقت في نوفمبر/ تشرين ثان، بمدينة نيويورك، أولى جلسات محاكمة أتيلا، أمام هيئة المحلفين، في القضية المتهم فيها مع مواطنه، إيراني الأصل، رجل الأعمال، رضا صرّاف.
وأتيلا معتقل بالولايات المتحدة، منذ مارس/آذار الماضي، مع صرّاف، على خلفية اتهامهما بـ”اختراق العقوبات الأمريكية على إيران”، و”الاحتيال المصرفي”.
وسبق أن قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن ترضخ لمحاولات إنتاج أدوات ابتزاز ضدها عبر القضية التي يحاكم فيها أتيلا.
واعتبر أردوغان القضية “نسخة عابرة للمحيط” من المكيدة، التي تعرضت لها تركيا خلال الفترة 17 – 25 ديسمبر/كانون الأول 2013.
وشدد على أن معاملات تركيا تجري، بما يتفق مع قرارات الأمم المتحدة، وملتزمة بها حرفيًا.
وشهدت تركيا، في 17 ديسمبر 2013، حملة توقيفات بدعوى “مكافحة الفساد”، طالت أبناء وزراء، ورجال أعمال، ومدير مصرف البنوك الحكومية.
واتضح لاحقًا أن منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية، تقف وراء الحملة من خلال عناصرها المتغلغلة في القضاء؛ بهدف تقويض حكومة حزب “العدالة والتنمية”.
الاناضول