اول تصريح رسمي تركي حول “سفينة المتفجرات”

وأوضح البيان أن المعطيات الأولية تقول إن السلطات التركية تلقت من السفينة بلاغا بشأن انطلاقها من ميناء مرسين إلى ميناء جيبوتي، في 23 نوفمبر / تشرين الثاني 2017.

ويفيد البلاغ بأن السفينة ستنقل حمولة “خطيرة” وزنها 419 ألفا و360 كيلوغراما، بداخل 29 حاوية موجودة في ميناء مرسين، بحسب بيان السفارة التركية.

وأوضح البيان أنه ظهر خلال التدقيق في الوثائق، أن السفينة تحمل مواد مثل “حبال التفجير”، و”نترات الأمونيوم / الوقود الحيوي (ANFO)”، و”أسلاك” و”كبسولات كهربائية وغير كهربائية”، و”power gel magnum”، و”محلول نترات الأمونيوم”، على أن يتم تسليمها إلى شركات مختلفة في إثيوبيا.

وجاء في البيان أن السفينة رست في ميناء إسكندرون قبيل وصولها إلى ميناء مرسين، وقامت هناك بتحميل بضائع من نوع “خزان ثابت” و”مقطورة صهريج” و”خزان ثابت فوق المقطورات”.

وأكدت السفارة التركية أن المعلومات الأولية تشير إلى أن عملية التصدير تمت وفقا للأصول، وأن المواد لم تكن مرسلة إلى ليبيا عند مغادرتها لتركيا، وأن الموضوع يتم التحقيق فيه بشكل مفصل.

وقالت إن السلطات التركية طلبت من نظيرتها اليونانية تزويدها على وجه السرعة، بالوثائق التي ضبطت في السفية، وإفادات الطاقم، وكامل الوثائق والمعلومات المكملة الأخرى.

وأضاف البيان أن “سفارتنا على اتصال وثيق مع وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، ويتم تزويد الدولة الليبية والأمم المتحدة بالمعلومات المتوافرة والتي ستتوافر لاحقا حول الحادثة”.

وشدد على أن تركيا ملتزمة بدقة بحظر السلاح المفروض على ليبيا، ولديها تعاون وثيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن، وهي تستغرب وتدين إدلاء بعض الأطراف الليبية بتصريحات غير واقعية وغير مسؤولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغم موقف تركيا الواضح، وفي الوقت الذي ما تزال فيه التحقيقات مستمرة بشأن الحادث المذكور.