دعا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الدول الأوروبية للتوقف عن إعطاء تركيا، التي تستقبل 3 ملايين لاجئ، دروسًا في استقبال اللاجئين.
وقال يونكر، في مقابلة تلفزيونية مع قناة “يورو نيوز” (مقرها فرنسا)، ستبث، اليوم السبت، إن “تركيا فتحت أبوابها لأكثر من 3 ملايين لاجئ، ولا يمكن لأوروبا في هذه المسألة إعطاء الدروس لتركيا”.
وأضاف يونكر، أنَّ “تركيا ولبنان والأردن فعلوا أكثر مما فعله الاتحاد الأوروبي”.
وتابع، “من أجل ذلك لا أرى الانتقادات الصادرة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي محقة”.
وفي رده على سؤال حول مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، قال يونكر، “السؤال يجب أن يكون على الشكل التالي، هل ترغب تركيا بتحقيق كافة المعايير المطلوبة من أجل قبولها في الاتحاد؟ أعتقد أن تركيا لم تسأل نفسها هذا السؤال، ولأن هذا السؤال لم يطرح بعد، لا توجد هنالك أي أجوبة”.
ويطلب الاتحاد من تركيا تعديل قانون مكافحة الإرهاب، كشرط لإلغاء التأشيرة عن مواطنيها، فيما تؤكد أنقرة عدم إمكانية ذلك في الوقت الراهن، لا سيما مع استمرار خطر التنظيمات الإرهابية، مثل “بي كا كا” و”داعش” و”غولن”.
وصوت 479 نائبًا في البرلمان الأوربي، أول أمس الخميس، لصالح مشروع قرار غير ملزم، يوصي بتجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، مقابل رفض 37، فيما امتنع 107 عن التصويت.
وعزا مشروع قرار تجميد المفاوضات إلى “الظروف التي شهدتها تركيا بعد إعلان حالة الطوارئ إثر المحاولة الانقلابية”.
ودعا إلى إنهاء حالة الطوارئ في تركيا من أجل استئناف المفاوضات من جديد.
وأوضح أنَّ برلمان أوروبا واتحادها أدانا بشدة المحاولة الانقلابية، وأكدا حق تركيا في مقاضاة الضالعين فيها.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة “فتح الله غولن”، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
جدير بالذكر أن عناصر منظمة “فتح الله غولن” قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.
ويقيم غولن في بنسلفانيا بالولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسليمه، من أجل المثول أمام العدالة.