التصويت على التغيير الدستوري في تركيا خطوة بخطوة
من المنتظر أن يعرض حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، على البرلمان، الأسبوع المقبل، مقترحا بإجراء تغيير على الدستور، يتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
ويعرض الحزب الاقتراح على رئاسة البرلمان، التي بدورها ستحيله إلى لجنة الدستور في البرلمان لدراسته، وبعد موافقة اللجنة على الاقتراح، يتم عرضه على الجمعية العامة، التي ستجتمع مرتان لمناقشته.
ومن أجل اقتراح إجراء تعديل دستوري، لابد أن يقوم ثلث أعضاء البرلمان التركي على الأقل (184 عضوا)، بتقديم الاقتراح.
وتناقش الجمعية العامة للبرلمان، مقترحات تغيير الدستور بنفس الطريقة التي تناقش بها مشاريع القوانين والمقترحات الأخرى، بخلاف أن المناقشة تتم في جلستين، ولا يمكن عقد الجلسة الثانية قبل مرور 48 ساعة على الأقل على انتهاء الأولى.
وتُلقى في الجلسة الأولى، كلمات باسم الأحزاب السياسية الأربع، والحكومة، تتناول جميع مواد المقترح، وتتم مناقشة مقترحات التغيير، في حال وجودها.
وفي الجلسة الثانية تتم فقط مناقشة مقترحات تغيير مواد الاقتراح، ولا يمكن عرض مقترحات تغيير جديدة في تلك الجلسة.
ويتم التصويت على مقترح تغيير الدستور بشكل سري، على جولتين، وتكون الجولة الثانية هي الحاسمة.
في حال فشل المقترح في الحصول على موافقة ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان على الأقل (330 عضوا)، يتم رفضه ولا يمكن إعادة طرح مشاريع القوانين والمقترحات التي رفضها البرلمان، في نفس الفترة التشريعية، إلا بعد مرور سنة على الأقل على رفضها.
وفي حال حصول مقترح تغيير الدستور على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان (367) يتم إحالتها للرئيس، وتصبح نافذة بعد مصادقته عليها. وفي حال رفض رئيس الجمهورية، يتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.
وإذا حصل مقترح التغيير الدستوري على موافقة 330 عضوا (ثلاثة أخماس الأعضاء) أو أكثر، دون أن يتمكن من الحصول على موافقة ثلثي الأعضاء (376)، يتم عرضه على رئيس الجمهورية، وفي حال موافقته عليه، يتم نشر المقترح في الجريدة الرسمية تمهيدا لعرضه للاستفتاء الشعبي.
ويمكن إجراء استفتاء على القانون المتعلق بإجراء تعديلات دستورية، بعد مرور 60 يوما على موافقة رئيس الجمهورية عليه.
في حال تم عرض مقترح التغيير الدستوري، الذي حصل على موافقة 330 عضوا أو أكثر، دون أن يتمكن من الحصول على موافقة 376 عضوا، على رئيس الجمهورية وقام الأخير بإعادة بعض مواده، أو إعادته بأكمله إلى البرلمان، يقوم البرلمان بالتصويت مرة أخرى على تلك المواد أو المقترح المعاد من رئيس الجمهورية وفي حال موافقة 330 عضوا أو أكثر مجددًا، فعلى رئيس الجمهورية الموافقة عليه أو طرحه على الاستفتاء، أما إذا فشل في الحصول على موافقة 330 عضوا على الأقل يتم رفضه.
ويمتلك حزب العدالة والتنمية الحاكم 317 مقعدا في البرلمان التركي الحالي، إلا أن عدم مشاركة رئيس البرلمان إسماعيل قهرمان المنتمي للحزب في التصويت على مقترح تغيير الدستور، يعني أن الحزب سيشارك بـ 316 عضوا في التصويت، ويمتلك حزب الشعب الجمهوري المعارض 133 مقعدا، وحزب الحركة القومية المعارض 40 مقعدا، وحزب الشعوب الديمقراطي 59 مقعدا، بالإضافة إلى نائب مستقل واحد.
ويدعم حزب الحركة القومية عرض مقترح التغيير الدستوري الذي يقدمه حزب العدالة والتنمية على الاستفتاء، في حين يعارض حزب الشعب الجمهوري التغيير الدستوري. ووفقا لتلك المعطيات ينتظر أن يوافق على المقترح أكثر من 330 عضوا وأقل من 367 عضوا، ومن ثم يحال إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي صرح عدة مرات أنه سيحيله للاستفتاء الشعبي.