الأجانب ينفذون عمليات شراء مليارية للعقارات خلال الـ 15 سنة الماضية في تركيا

نفذ الوافدين الأجانب إلي تركيا، عمليات شراء مليارية للعقارات في السوق التركية، خلال السنوات الـ 15 الماضية (2003 – 2017)، وفقالإحصائيات رسمية.

وبحسب تقرير أعدته شركة “الفضول” المعنية بهذا الخصوص، استناداً إلى معطيات المصرف المركزي التركي، بلغت قيمة مبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال 15 عاما، نحو 42 مليار دولار.

التقرير لفت إلى أن أرقام البيع للعقارات، سجلت زيادة على نحو كبير، عقب إقرار قانون خاص بتملك الأجانب في 2013. وأصدرت الحكومة التركية في 2012، قانونًا تسمح فيه لتملك العقارات من جانب الأجانب، وبنسبة 100 بالمائة، ودخل حيز التنفيذ في 2013. وقبل ذلك، كان يُطبق نظام التعامل بالمثل، بمعنى أن تركيا كانت تتبع نظاما يعتمد على العلاقات التبادلية بين الدول، فإذا كانت دولة معينة تسمح للمواطنين الأتراك بالتملك والاستثمار فيها، كانت تركيا، بالمقابل، تسمح لمواطني تلك الدول بالتملك والاستثمار.

وفي 2003، حققت المبيعات 998 مليون دولار، قبل أن تصعد إلى 1.343 مليار دولار أمريكي في 2004، لتواصل ارتفاعها في 2005 إلى 1.841 مليار دولار. وفي 2006، سجلت المبيعات قرابة 2.922 مليار دولار، وفي العام 2007 بلغت 2.926 مليار دولار، وأكثر من 2.937 مليار دولار في 2008. وتراجعت هذه الأرقام في 2009، لتنخفض إلى 1.782 مليار دولار أمريكي، وهي فترة أوج الأزمة المالية العالمية.

واستعاد القطاع عافيته في 2010، رغم استمرار الأزمة المالية العالمية، وارتفع إلى 2.494 مليار دولار، وفي 2011 حقق 2.13 مليار دولار، ومن ثم صعد إلى 2.636 مليار دولار في 2012. ومع إقرار تشريع بيع العقار بالمثل في 2013، بدأت الأرقام ترتفع بشكل أكبر، ففي ذات العام وصل حجم المبيعات 3.49 مليارات دولار، صعدت إلى 4.321 مليارات دولار في 2014. وفي 2015 بلغت المبيعات 4.156 مليارات دولار، وتراجعت قليلا إلى 3.890 مليارات دولار في 2016، لتصل قمة المبيعات في 2017 عند 4.643 مليارات دولار. بذلك، يصل إجمالي المبيعات خلال هذه السنوات إلى 41 ملياراً و951 مليون دولار.

وبنفس الإطار، فإن مبيعات الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع ما يقابلها من العام السابق تشهد زيادة بنسبة 20 بالمائة، ليصل الإجمالي مع مبيعات هذه الأشهر إلى أكثر من 42 مليار دولار. ومع إضافة عوامل مثل ارتفاع سعر صرف الدولار، وإمكانية الحصول على الجنسية نتيجة تملك عقار بقيمة 300 ألف دولار بدلاً من مليون دولار، فمن المتوقع أن يؤثر ذلك على مبيعات العام الحالي لتصل مع إضافة العام الجاري إلى 50 مليار دولار.

فاروق إقبال، رئيس مجلس إدارة شركة “نيفيتا” المتخصصة في مجال المبيعات للأجانب، قال: “منذ قرار البيع بالمثل في 2013، جرى بيع 5 ملايين و99 ألفا و691 وحدة سكنية للأجانب، وهناك ارتفاع جيد في السنوات الأخيرة”، موضحًا أنه بالنظر إلى عادات الأجانب في شراء البيوت، “تبيّن أنهم يفضلون الاستثمار في عقارات تتراوح أسعارها ما بين 100 – 300 ألف دولار”. ولفت إقبال إلى أن “تسهيل شرط الحصول على الجنسية وإنزاله إلى حاجز 300 ألف دولار، يساهم في قطاع العقارات، وبالاقتصاد التركي بشكل جاد، حيث نرى أن أمريكا باعت للأجانب في العام السابق 284 ألف عقار، وحصلت بموجبها على 153 مليار دولار”.

وأردف “إسبانيا أيضا في 2017 باعت 50 ألف عقار للأجانب من إجمالي 457 ألف عقار تم بيعه، بمعنى عقار من كل 10 بيع للأجانب، فيما أمريكا تبيع عقار من كل 20 للأجانب”. أما في تركيا، يقول إقبال: “يتم بيع عقار للأجانب من كل 65، نكسب منها 4.6 مليارات دولار، ولتطوير هذه الأرقام لابد من جهود تبذل من قبل القطاع الخاص والعام”.

.

الاناضول