بدأ في تركيا، اليوم الخميس، تطبيق حرية الدعاية الانتخابية وجزء من محظوراتها، في إطار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرر إجراؤها في 24 حزيران/ يونيو الجاري.
وبحسب الجدول الزمني، الذي أعلنته الهيئة العليا للانتخابات التركية في وقت سابق، يبدأ تطبيق حرية الدعاية الانتخابية ومحظوراتها في اليوم العاشر قبل الانتخابات، وينتهي قبل يوم واحد منها.
ويحق للأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين المشاركين في الانتخابات، خلال هذه المدة، الترويج والدعاية في وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والإعلام الجديد.
ويحظر على الأحزاب والمرشحين، إرسال رسائل إلى البريد الإلكتروني للمواطنين، أو الاتصال وإرسال رسائل إلى هواتفهم المحمولة أو الأرضية، باستثناء الأعضاء في حزبهم.
كما يحظر الترويج لصالح الأحزاب السياسية والمرشحين أو ضدهم، تحت مسمى اجراء استفتاء مصغر، في وسائل إعلام، وعربات استطلاع واستبيان الرأي، والاتصال بهواتف الناخبين، أو إذاعة وتوزيع منشورات من شأنها التأثير على تصويت المواطنين.
وعدا ذلك، ستتناسب المنشورات مع مبادئ النزاهة والحقيقة والدقة، ويمكن إجراء استطلاعات رأي واستبيانات بعد الكشف عن المؤسسة البحثية التي تجريها وعدد موضوعاتها ومن قام بتمويلها.
ويمنع مشاركة المرشحين وإلقاء كلمات في مراسم افتتاح ووضع حجر أساس لمؤسسات حكومية أو تابعة لإدارات عامة مستقلة ماديا والإدارات الخاصة للولايات أو تابعة لبلديات أو لدوائر ومؤسسات تابعة لها (للبلدية) أو شركات مملوكة للدولة أو مؤسسات وشراكات تابعة لتلك الشركات.
ويحظر على رئيس الوزراء والوزراء والبرلمانيين، استخدام السيارات الحكومية في الدعاية الانتخابية خلال جولاتهم داخل البلاد، كما يحظر إقامة البروتوكولات الرسمية ومراسم الاستقبال والوادع، أو تقديم الولائم الرسمية لهم.
كما يحظر مشاركة الموظفين الحكوميين في جولات رئيس الوزراء والوزراء والبرلمانيين والمرشحين، خلال الدعاية الانتخابية.
وتشهد تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو/ حزيران الجاري، يتنافس فيها كل من الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان عن “تحالف الشعب” (يضم “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية” و”الوحدة الكبرى”)، و”محرم إنجة” (عن حزب الشعب الجمهوري)، وصلاح الدين دميرطاش (عن حزب الشعوب الديمقراطي)، و”تَمَل قَره مُلا أوغلو” (عن حزب السعادة)، و”دوغو برينجك” (عن حزب الوطن)، ومرال أقشنر (عن حزب إيي).
.
م.الاناضول